عضو بسیج حقوقدانان در رادیو مقاومت خواستار شد؛ ورود مقتدرانه دولت برای اجرای ماده 11 قانون مقابله با اقدامات خصمانه صهیونیست ها

به گزارش پایگاه خبری رادیو مقاومت؛ محسن عامری، عضو بسیج حقوقدانان در برنامه «عصر مقاومت» بیان كرد: 2 نوع مقررات جنگ وجود دارد كه علیه و در زمان جنگ به كار می رود. كنوانسیون حقوق بشردوستانه در ژنو برای جنگهای زمینی، هوایی و دریایی در زمان جنگ مقرراتی را ایجاد كرده و در ماده 18 آن هرگونه تعرض و حمله به مناطق درمانی و بیمارستانها را اكیدا ممنوع كرده در حالیكه امروز در غزه شاهد آن هستیم.

وی ادامه داد: در دیوان كیفری بین المللی در سال 2019 چنین مواردی مطرح شده بود و تشكیلات خودگردان فلسطین اساسنامه دیوان را به آن الحاق كرده بودند اما در مورد استقلال آن مباحث حقوقی مطرح شده كه در نهایت دادستان دیوان آن را به دادگاه كیفری بین المللی ارجاع داده و صراحتا نیز در آن آمده كلیه اراضی نوار غزه، كرانه باختری و قدس شرقی شامل صلاحدید تكمیلی و سرزمینی دیوان كیفری بین المللی است. به این معنا كه محاكم ملی و سرزمینی باید به این حوزه رسیدگی كنند در غیر این صورت دیوان كیفری بین الملل، صلاحدید رسیدگی را دارد و لذا نیاز به شكایت تشكیلات خودگردان نیست بلكه تمام اشخاص متضرر از جنایات می توانند طرح شكایت نمایند و حتی دیوان كیفری نیز می تواند به عنوان دادستان صلاحیت سرزمین تكمیلی وارد عمل شود.

عضو بسیج حقوقدانان در رادیو مقاومت با ابراز تاسف از تبعیت محاكم بین المللی از سیاست بین الملل خاطرنشان كرد: برای این كشتار بیرحمانه هنوز تحرك قضائی بین المللی ایجاد نشده است. افكار عمومی و حقوقدانان بین المللی می توانند فشار زیادی بر محاكم بین المللی داشته باشند. دیوان كیفری، برای شورای امنیت حق وتو قائل شده و شورای امنیت می تواند تحقیقات دیوان كیفری را معلق نماید.

عامری همچنین ادامه داد: دادگاه های منطقه ای و مردمی نیز می تواند به محاكم بین المللی فشار وارد كنند. كشورهای محور مقاومت می توانند كنوانسیون منطقه ای ایجاد كرده و دادگاه های موردی و منطقه ای تشكیل دهند. همچنین تشكیل دادگاه های مردمی بین المللی، رویكرد جدید در این حوزه است.

وی با بیان اینكه نظام بین المللی مبتنی بر رفتار متقابل است، بیان كرد: كشورهای محورهای مقاومت می توانند براساس رفتار متقابل از سایر كشورها برای درخواست احكام دیوان درخواست داشته باشند و در غیر این صورت اقدام متقابل از طریق كشورها انجام خواهد شد. در ماده 11 قانون مقابله با اقدامات خصمانه دولت صهیونیستی مصوبه مجلس، دادستان كل كشور مكلف شده با همكاری وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری با بهره مندی از ظرفیت های مراجع و نهادهای داخلی و خارجی نسبت به حمایت از مردم فلسطین و سایر قربانیان اقامه طرح شكایت در محاكم بین المللی و داخلی نماید اما 4 سال است از چنین ظرفیتی استفاده نشده است. از دولت انتظار داریم این مسئله را صورت ریشه ای حل كنند.

گفتنی است؛ شما مخاطبان ارجمند رادیو مقاومت می‌توانید این شبكه رادیویی را روی موج اف‌ام ردیف 95,5 مگاهرتز و یا از طریق نرم‌افزار كاربردی ایران صدا دنبال كنید.
همچنین سامانه پیامكی 30000955 آماده دریافت پیامك‌های مخاطبان فهیم رادیو مقاومت است.